الاختلاس فى اسعار خامات الجدارة المهنية

جلست مع مدرب الوميتال من منطقة من مناطق المصلحة وسألتة عن سعر توريد الالومنيوم الحقيقى وسعر الالومنيوم فى السوق وهل هناك فارق فى الاسعار ضحك وقال انت بتقول فرق فى الاسعار بس قلت له ماذا تعنى وما الذى اضحكك قال لى اشرح لك عندما ذهبت لاستلام خامات الومنيوم لتمرين من تمارين الطلبة وجدت ان امين المخزن يضع فى استمارة الخامات بدلا من الميزان بقت بالمتر الطولى رغم انه من المعروف ان اللاومنيوم بالكيلو فى جميع انحاء الجمهورية وفى جميع محلات الجملة والتجزئة والغريب ان وجدت ان سعر المتر الطولى مدون فى الاستمارة 32 جنيها : قلت له ما معنى هذا فقال خلينى ساكت احسن قلت له لا تخف وتكلم قال يعنى هبسط لك الموضوع تعرف الالومنيوم بارقام للقطاعات يعنى كل قطاع له رقم وانا ساعطى لك مثال على هذا قطاع رقم 1285 مثلا اسمه فى السوق باكتة جنب جرار يزن حوالى 1,300جرام اعلى سعر فى السوق للكيلو25 جنيهايعنى سعر العود ستة امتار 32,5 اثنان وثلاثون ونصف جنيه كلة بالكامل 6متر ب32,5 لكن لو حسبنا حسب سعر توريدة للمصلحة اضرب 32 جنيها فى 6 امتار يصل سعرة 192 جنيها مائة واثنين وثلاثون جنيها يعنى الفارق 159 جنيها مائة وتسعة وخمسون جنيها سرقة واضحة يعنى المتر سعرة خمسة جنيهات واربعون قرشا مما يعنى ان السرقة فى المتر الواحد تصل الى سبعة وعشرون جنيها سبع مرات ضعف الثمن الحقيقى اين السئولين اين رئيس المصلحة قضيةاختلاس واضحة قلت له معقول هذا الكلام قال اقسم بالله انها الحقيقة ولكنى اردت ان اتأكد من صحة هذا الكلام وذهبت الى محلات لتجارة اللاومنيوم وشرحت لهم ما قاله هذا المدرب اكدو لى ان اسعار السوق حقيقية وذهبت الى المخازن العمومية للتأكد من سعر التوريد وهل هو بالكيلو او الطن كما تباع فى الاسواق وجدت كل الكلام صحيح وعلمت انه كان الكميات بملاين الجنيهات يعنى القضية ليست بالبسيطة
ونحن نسأل هل يعلم السيد رئيس المصلحة بكل هذا ام انة لا يعلم وهذة مصيبة كبرى فاي الامور اهم يا رئيس المصلحة حضور وانصراف ببصمة اليد ام هذة الاختلاسات سوى ان كانت فى عهدك ام فى عهد الرئيس السابق فالشئون المالية والمشتروات ولجان البت كلهم اعضاء فى هذة الخلية الارهابية التى ترهب موظفين ديوان المصلحة حتى لا يتكلم احد وان لم تستطع الحفاظ على الاموال العامة خوفا من احد فهناك وزير نعلم انه شريف وما يحدث فى المصلحة يسىء لسمعة وزارة الصناعة كلها ونحن سنظل على هذا النهج حتى يصل الى المهندس رشيد وزير للتجارة والصناعة ونحن نعلم انة لا يتستر على مجرمين ولصوص

موقع هيئةالرقابة الادارية
الجهاز المركزى للمحاسبات
: ( مادة ( ١١
يعتبر من المخالفات المالية فى تطبيق احكام هذا القانون ما يأتى :
١- مخالفة القواعد والاجراءات المالية المنصوص عليها فى الدستور والقوانين
واللوائح المعمول بها.
٢- مخالفة القواعد والاجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة وبضبط
الرقابة على تنفيذها.
٣- مخالفة القواعد والاجراءات الخاصة بالمشتروات والمبيعات وشئون المخازن
وكذا كافة القواعد والاجراءات والنظم المالية والمحاسبية السارية.
٤- كل تصرف خاطئ عن عمد او اعمال او تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من
اموال الدولة بغير حق او ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او الهيئات