سبب الخلاف بين رئيس المصلحة واعوانة من جهة ومصطفى سليمان من جهة أخرى عندما وجد المهندس مصطفى سليمان في كشف من كشوف المكافآت إما اسم مصطفى عبد الرحمن مبلغ سبعة عشر ألف جنيها وإمام اسم مصطفى سليمان ثلاثة عشر ألف جنيها فاعترض المهندس مصطفى سليمان على هذا الفارق ومن يومها وضع مصطفى سليمان في البلاك ليست فاتفق كلا من اللورد احمد طه ومصطفى عبد الرحمن ومحمود كمال (خبير التكنولوجيا والمعلومات ) الملقب بل جيتس المصلحة والنابغة صاحبة الأفكار في إهدار ملايين تنمية المهارات السابقة (نهال طلعت ) وبالطبع يحب إن يرضى على هذا التحالف شيخ مشايخ إهدار المال العام بدر عباس العالم الجليل صاحب فكرة الإثابة
ولكن كل ما يهمنا في هذا الخلاف كعاملين نسمع عن هذه الاف والخلاف بين الحيتان ونحن نختلف على قروش ولن نجدها ونخرج بايادى خاوية فالفارق بين مكافأة وأخرى للحيتان ألاف في الوقت الذي نبحث فيه عن الفتات ولن يصلنا إلا بشق الأنفس
توصيل صوت مدربين موظفين أداريين وماليين ومهندسين ومدرسين وعمال خدمات معاونة وحراسة وأمن مصلحة الكفاية الإنتاجية لكل مسئول في مصر لم يكن لنا صوت من قبل لن نصمت ولن نجعل مصيرنا في يد قله من المنتفعين أصحاب المصالح فمصلحة الكفاية ألإنتاجية قائمة على العاملين بها كيف لن يكن لنا صوت يحمينا ويدافع عن الظلم الذي يقع علية حتى نكون نقابتنا هنا ********************************************** كل ما يكتب هنا لدينا المستندات الخاصة به ونحن لا نلقى بالتهم جذافا
17لف ،13 الف شوفتهم في الصور قبل كدة .........
ردحذفكل دة من ميزانيتنا اتاري شطبت بدري
يلا يا احمد بية انت ومستشاريك مش خسارة فيكم مانتم مغرقينا في الاثابات والمكافآت حتي الواحد بيفكر لما يقبض الآثابة يشتري فيلا في مارينا
في أولي جلسات محاكمة رشيد وأبو العيش ونديم
ردحذفالنيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين
بدأت أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق أولي جلسات محاكمة رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق ورجلي الأعمال حلمي أبو العيش وأدهم نديم. بتهمة الاضرار العمدي بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة..وطالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.
استمعت المحكمة لاقوال شهود الاثبات. حيث أكد هاني الغزالي. المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة. أن رجلي الأعمال خالفا اللوائح الخاصة بقرار رئيس مجلس الادارة وهي تغيير حصة القطاع الخاص ولفت إلي انه تمت مراجعة كل العمليات التي أجراها القطاع الخاص كما تم حصر أعمال المتهمين الثلاثة وما تم سداده بالفعل في الفترة من 2002 و2010 وانه بعد انتهاء فترة عمل أبو العيش كمدير تنفيذي للمركز عين رئيس لمجلس ادارته مما أحدث تعارض المصالح وأدي أخذ قرار موجه وأضاف من يوم 26 يونيه عام 2009 طلب أبو العيش تعديل نص أدي لاستفادة بعض الشركات المملوكة له من خدمات معينة وتم اصدار أمر اداري وتوزيعه علي العاملين بالمركز.
ولا يحق التعديل إلا بقرار من رئيس الجمهورية واضاف انه يتم أخذ مبلغ 250 مليون يورو من الاتحاد علي مدار برامج كامل كتمويل.. طلب المتهم تقديم مستندات للمحكمة فسمح رئيس المحكمة بجروجه من قفص الاتهام وقال أنني لم أتقاض مليما طوال فترة عملي بالمركز ولم تستفد شركتي من منصبي نافيا كل التهم المنسوبة اليه.